طراحی وب سایت

نگارنده از سال 1352 تا کنون در بخش it مشغول فعالیت می باشم. در طول 36 سال گذشته در هر دو بخش دولتی و خصوصی در پست های کارشناسی و مدیریت کار کرده ام. در 20 سال گذشته که در بخش خصوصی مشغول فعالیت هستم، شرکت های مختلفی را در داخل و خارج از کشور مدیریت کرده ام. شرکت هایی که هم تولیدی بوده اند و هم تجاری .به استثنای یک سال اول تشکیل شورای عالی انفورماتیک که به اصرار وزیر و معاون وزیر وقت سازمان برنامه و بودجه عضو آن گردیده و خود استعفا کردم، عضوگرداننده هیچ یک از سندیکاها ، انجمن ها ، سازمان های امورصنفی و حتی کمیسیون های فرعی آنها نبوده و از هیچیک از اینگونه بسترها هم جهت لابی سازی و کسب منافع احتمالی استفاده نکرده ام. و بالاخره در حال حاضر نیز فعالیت های تجاری بنده به نوعی نیست که مشمول بخشنامه ها و دستورالعمل های اخیر وزارت صنایع و گمرک باشد . اشاره به شناسنامه کاری به خاطر این است که مطالب این نوشته با دقت لازم توسط مسوولین تصمیم گیر و برنامه ریز مورد توجه قرار گیرد و از وصل آن به این جریان و آن جریان خودداری نمایند و چنانچه از نظر کارشناسی و فنی ایرادی به آن وارد است آن را صرفا به حساب بضاعت نگارنده گذارده و از ارشاد و پاسخگویی دریغ نورزند. در واقع هدف این قلم کمک به انتخاب راه صحیح در کشوری است که دارای امکانات فراوانی جهت اعتلای صنعت it در هر دو بخش سخت افزار و نرم افزار بوده و تأسف بار است که تصمیمات غیر کارشناسی و به دور از ضوابط علمی و کاربردی مطرح در دنیای امروز ، فاصله ما را با حرکت کلی جهانی روز به روز بیشتر نماید.
ابتدا لازم است تعاریف و مفاهیمی را که نظریه های جهانی بر آن توافق دارند و حرکت های عمده اقتصادی، سرمایه گذاری، تولیدی و توزیعی در دنیا بر اساس آنها شکل گرفته است را تشریح نمایم. این تعاریف چارچوب این بحث را تشکیل داده و نتیجه گیری را امکان پذیر می نماید : 1- مفهوم تولید در گذشته تولید عمدتا ایجاد کالا یا خدماتی بود که در داخل مرزهای جغرافیایی یک کشور انجام می شد . این تعریف امروزه تغییر نموده و حوزه وسیع تری پیدا کرده است. کارخانجات بسیاری از شرکت های متعلق به یک کشور، در نقاط جغرافیایی دیگری قرار دارد. چون به این وسیله هزینه های تولیدشان پایین آمده و محصول ایجاد شده قابل رقابت می گردد . رقابت تولیدی درعرصه جهانی آن چنان سخت شده است که حتی در پاره ای موارد داشتن کارخانه در کشور دیگر نیز مشکل را حل نمی کند و کمپانی ها سراغ کارخانجات تخصصی می روند . این کارخانجات به لحاظ حجم وسیع تولید، هزینه واحد تولید را پایین آورده و محصول کم هزینه تری را به متقاضیان مختلف در خروجی کارخانه تحویل می دهند. بسیاری از شرکت های بزرگ جهانی نظیر dell، cisco ، hp و مانند آنها از این قاعده پیروی می نمایند. احداث کارخانجات اختصاصی برای این کمپانی ها کار ساده ای است. لکن به منظور رقابتی ماندن، الگوهای کم هزینه تری را بکار می برند. نیاز به توضیح نیست که در حال حاضر محصولات dell ،hp و cisco تحت همین برندها در کلیه بازارهای جهانی به فروش می رسد. تولید کننده باید کالایی را تولید کند که قابل فروش باشد. بنا بر این صرفنظر از کیفیت، هزینه تمام شده آن باید در سطحی باشد که امکان فروش رقابتی و کسب درآمد برای شرکت تولید کننده را فراهم نماید. تولید کننده امروزی همواره در جست و جوی تجهیز منابع تولید با کمترین هزینه است. بدیهی است در دنیای کوچک امروز ماندن در چارچوب های محدود جغرافیای ملی، صاحب کسب و کاررا از دور رقابت خارج و موجب خسران وی و کشور مادر می گردد. زیرا همه " مزیت های نسبی " همواره در یک منطقه موجود نیست. همین جست و جوی دائمی است که در دهه های اخیر مرزهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در هم نوردیده و پدیده هایی را بوجود آورده که تصور آن قبلا بعید می نمود. بلوک های سیاسی و عقیدتی که برای دهه ها در مقابله بودند، اکنون بخاطر لزوم کاهش هزینه تولید واحد محصول، با یکدیگر همکاری گسترده دارند. سرمایه های شرکت های آمریکایی، اروپایی، ژاپنی و سپس تایوانی و سنگاپوری در جستجوی عوامل تولید کم هزینه تر به کشورهای ارزان تر آسیایی از جمله چین، هند، بنگلادش و مانند آنها منتقل گردیده و علاوه بر ایجاد تحرک اقتصادی در آن کشورها، منافع اقتصادی سرشاری نصیب کشورهای مادر اینگونه شرکت ها می نمایند. به یاد دارم در سال 1375 که در ایران مانیتور تولید می کردیم ، هزینه تولید هر دستگاه مانیتور 15 اینچ 5/17 دلار بود ( به استثنای هزینه های مواد و قطعات ) در حالی که در همان زمان شرکت تایوانی مادر که تحت لیسانس آن مشغول به کار بودیم، علاوه بر تایوان، کارخانه ای در تایلند داشت که هزینه تولید مانیتور مشابه در آن 5/7 دلار بود. شرکت مزبور آن کارخانه را هم تعطیل و به چین منتقل نمود. زیرا هزینه تولید در چین 5/2 دلار کاهش پیدا می کرد! 2- مزیت نسبی مزیت نسبی یک منطقه، یعنی اینکه هزینه ترکیب عوامل تولید یک محصول خاص ( شامل نیروی کار + سرمایه + ماشین آلات+ مدیریت ) به اضافه مواد اولیه در آن، منطقه نسبت به سایر مناطق ارزان تر باشد. به عبارت دیگر چنانچه در یک شهر و یا یک کشور هزینه استفاده از عوامل تولید و تهیه مواد اولیه در مقایسه با سایر نقاط دنیا برای تولید یک محصول خاص ارزان تر باشد، در آن نقطه جغرافیایی تولید آن محصول دارای مزیت نسبی است و محصول تولیدی به خاطر هزینه تمام شده کمتر، قابل تولید انبوه بوده و با استقبال خریداران مواجه می شود . در گذشته حوزه توزیع محصول، محدود و درحال حاضر غالبا جهانی است. مزیت نسبی در گذشته نیزنقش تعیین کننده ای در انتخاب مکان تولید داشت، لکن بخاطر باریک بودن کانال های تماس بین نقاط مختلف دنیا و همچنین ایفای نقش عمده ضوابط سیاسی و جناح بندی های ایدئولوژیک جهانی نسبت به نقش حاشیه ای ضوابط اقتصادی، عامل مزیت نسبی نقش گسترده امروزی را در انتخاب نقاط مناسب تولید نداشت. امروزه به خاطر سیال شدن جریان اطلاعات و گستردگی ارتباطات بین ملت ها و همچنین حاکم شدن تعاریف جدید در روابط سیاسی – اقتصادی دولت ها، تقسیم کاری که دیوید هیوم و آدام اسمیت اقتصاددانان معروف قرن هیجدهم به منظور افزایش کمی و کیفی تولید از آن صحبت می کردند و تحقق آن را در محدوده مرزهای یک جامعه ( یک کشور) موجب افزایش بهره وری کلی آن جامعه می دانستند، ابعاد جهانی یافته و عامل تعیین کننده این تقسیم کار مزیت های نسبی موجود در هر کشور می باشد. توزیع تولید در جهان بر مبنای مزیت نسبی چندان کار راحت و بی دردسری نبوده و حتی در کشورهای دارای اقتصاد کاملا آزاد و پیشرفته نیز با موانع و مخالفت های مختلف مواجه بوده است . این مخالفت ها عمدتا به خاطر نارسایی ها و مشکلات کوتاه مدت نظیر تعطیلی کارخانجات در کشوری که مزیت نسبی خود را از دست می دهد و بیکار شدن کارکنان بوده است. در سال های اخیر سندیکاهای کارگری در آمریکای شمالی و اروپا همواره با برون سپاری ( outsourcing ) و انتقال حلقه هایی از تولید به خارج از کشورهای متبوع خود، به خاطر افزایش بیکاری و انتقال بخشی از" ارزش افزوده " به خارج از کشور مخالفت کرده اند، لکن تقسیم بندی تولید در سطح جهان براساس ملاک مزیت نسبی با قدرت به جلو می رود و بخاطر برخورداری از پایه های علمی مناسب و افزایش بهره وری جهانی در بلند مدت، نمی تواند به عارضه های کوتاه مدت توجه داشته باشد. به وجود آمدن سازمان هایی نظیر تجارت جهانی (wto) نیز حکایت از توافق جهان بر انجام این کار دارد و موضع رسمی ایران نیز علیرغم نفی این سازمان توسط بعضی از رجال ما ، همواره سعی در به دست آوردن عضویت آن بوده است.3- ارزش افزوده ارزش افزوده از دیدگاه تولید کننده مابه التفاوت هزینه تمام شده تولید و قیمت فروش و ازدیدگاه توزیع کننده مابه التفاوت هزینه تمام شده کالای خریداری شده و قیمت فروش به خریدارآن است ( تعاریف ساده سازی شده است) . در گذشته نقاط توزیع و تولید به شکل امروزی از یکدیگر فاصله نداشت و تولید کننده غالبا سازمان توزیع را نیز در اختیار داشت. لکن با توجه به مواردی که قبلا در ارتباط با مفهوم تولید و مزیت نسبی توضیح داده شد، تقسیم بندی های تازه ای اتفاق افتاده و این نقاط صرف نظر از اینکه از یکدیگر فاصله گرفته اند، به لحاظ محتوایی نیز تعریف دیگری پیدا نموده اند. امروزه بسیاری از تولید کننده – توزیع کنندگان، تولید به مفهوم راه اندازی خط تولید را به عنوان مرحله نهایی تولید به دیگران واگذار کرده و مدیریت تولید را بر عهده دارند. در مدل جدید بسته به نوع صنعت و سیاست های هر شرکت روش هایی نظیر"تحقیق و توسعه در داخل، تولید به صورت برون سپاری ( outsourcing ) و یا ترکیب " تولید داخلی – خارجی " و مانند آنها به کار گرفته می شود. لکن بطور کلی هر شرکت بخشی از ارزش افزوده خود را به منابع خارج از شرکت منتقل و در مقابل ارزش افزوده بیشتری از تمرکز بر روی مراحل دیگر بدست آورده و مهم تر از همه اینکه محصول خود را اقتصادی و قابل توزیع نگه می دارد.4- عامل سرمایه گذاری سرمایه گذاری پیش نیاز هر فعالیت اقتصادی می باشد. سرمایه گذار در صنایعی سرمایه گذاری می کند که دارای بازده مناسب اقتصادی بوده و منافع سرمایه گذار را تأمین نماید. در دنیای کنونی به استثنای سرمایه گذاری هایی که حوزه بومی دارند، معمولا هدف سرمایه گذار در بلند مدت علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، حضور در بازار جهانی است. برای این کار باید محصولی تولید شود که در پایان بتواند به لحاظ کیفیت و قیمت در بازار جهانی عرض اندام کند. اگر نتواند چنین کند ، بازار داخلی را نیز از دست می دهد. زیرا رقبای خارجی با ورود خود آن را از دور خارج می سازند.در اینجاست که عاملی بنام سرمایه گذاری خارجی ایفای نقش می نماید و کشورها همواره به دنبال جذب آن هستند. دسترسی به سرمایه گذاری خارجی تنها به خاطر در اختیار گرفتن منابع مالی نیست. چه بسیار کشورهای دارای تمکن مالی ( نظیر چین در شرایط کنونی ) نیز همواره در صدد بسترسازی مناسب جهت ایجاد انگیزه برای ورود سرمایه گذاران خارجی هستند. زیرا به این وسیله تکنولوژی تولید انبوه بهینه و سیستم توزیع جهانی سرمایه گذار نیز به خدمت گرفته می شود. دراین دیدگاه سرمایه گذار خارجی با حضور خود در هر کشور، بسترساز نوعی از تولید و توزیع می شود که به تنهایی در آن کشور امکان پذیر نیست. حاصل این همکاری فرا ملیتی ایجاد ارزش افزوده بیشتر و توزیع آن بین عوامل مختلف چند ملیتی می باشد. امیدوارم تعاریف فوق که به شکلی مختصر ولی روشن اشاره گردید، مسوولین تصمیم گیر و برنامه ریز کشور ما را به تأملی دوباره تشویق نماید و عینکی را که از پشت آن به مقوله تولید و ارزش افزوده می نگرند را برداشته و نگاه تازه ای را که منطبق با تحولات جهان کنونی است به خدمت گیرند. مطمئنا در نگاه تازه جایی برای صدور بخشنامه هایی مبنی بر مرجوع نمودن کالایی که با برند ایرانی در خارج تولید می شود، وجود ندارد. زیرا به این وسیله ارزش افزوده ای از دست نمی رود و بلکه افزایش نیز می یابد. برای یک شرکت ایرانی که به این کار دست آزیده، راحت تر آن است که کالای تولید خارج را با برند خارجی وارد ایران نماید. زیرا همه می دانیم که به دلایل مختلف مصرف کننده ایرانی کالای خارجی را به کالای ایرانی ترجیح می دهد. بنابراین اگر یک شرکت ایرانی در جایگاهی قرار گرفته که جسارت نصب برند ایرانی را برمحصول تولید شده در خارج از کشور دارد، قاعدتا اعتبار برند خود را در طول سالیان متمادی تثبیت نموده و اکنون هدف هایی فرا کشوری را مد نظر قرار داده است. این یعنی همان الگوی جهانی تولید قابل رقابت به منظور توزیع انبوه در همه جا و در نتیجه ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای خود و کشور ایران در جغرافیایی وسیع تر. بنابراین لازم است به جای صدور بخشنامه هایی دست و پا گیر و محدودیت ساز به تشویق این گونه شرکت ها و مدیران نخبه و کارآفرین آنها پرداخت.مطالعه و درس گرفتن از تاریخ صنعتی شدن ملت های موفق و توجه به مفاهیم مدرن، مزیت نسبی و ارزش افزوده که از چارچوب های بومی پا به مرزهای فرا ملیتی گذارده و دیدگاه های اقتصادی اردوگاه های راست، چپ، شمال و جنوب، همه برسر آن توافق دارند، برای برنامه ریزان ما لازم و ضروری است. نادیده گرفتن این مفاهیم در زنجیره تصمیم گیری ها زیان های غیر قابل جبرانی را در سال های گذشته به بار آورده و همچنان نیز مشغول خسارت وارد کردن است. در بسیاری از بخش های تولیدی با ارزش افزوده بالا نظیر نفت و گاز و پتروشیمی ، محصولات غذایی، خشکبار ، سنگ و صنایع وابسته به آن ، نساجی و...... با وجود داشتن مزیت نسبی در تولید، در مراحل ابتدایی به سر می بریم. بطوریکه محصول تولیدی در کشور بصورت خام و یا نیمه خام به خارج صادر شده و در کارخانه های پیشرفته تر مورد پردازش و نهایی شدن قرار گرفته و ارزش افزوده زیادی خواسته یا نا خواسته به خارج منتقل می گردد و کسی را هم نگران نمی کند. ولی در بخش هایی بدون داشتن مزیت نسبی اصرار بر تولید در داخل کشور ولو با قیمت تمام شده غیر اقتصادی داریم. دراین زمینه می توان به پروژه های تولید موبایل در داخل کشور و همچنین اصرار به تولید محصولات سخت افزاری کامپیوتری اشاره کرد .حتی حاضریم تمام زمینه های حمایتی و گمرکی و غیر گمرکی را بطور مادام العمر بسیج نماییم تا بلکه این گونه تولیدها بتواند روی پای خود بایستد و دوام بیاورد. این گونه سیاست های حمایتی مادام العمر و غیر دقیق باعث شده تا آن دسته از تولیداتی که می توانستند در این کشور موفق باشند نیز از دایره رقابتی شدن خارج شوند. مثلا تولید خودرو در ایران و کره جنوبی تقریبا در یک زمان( حتی چند سال زودتر در ایران ) شروع شد. با توجه به مناسب تر بودن وضعیت عوامل تولید خودرو در ایران نسبت به کره جنوبی قاعدتا کشورما باید موفق تر می بود. ولی نتیجه کاملا برعکس شد. در حالیکه اتومبیل های ساخت کره سهم مناسبی در کلیه بازارهای جهانی از جمله بازارهای بسیار رقابتی اروپا و آمریکا بدست آورده است ، ما تازه به ضرب و زور توانسته ایم در بعضی بازارهای منطقه ای نظیر سوریه حضور کم رنگی داشته باشیم. آیا وقت آن نرسیده است که به ارزیابی عملکرد گذشته پرداخته و از آن درسی برای آینده بگیریم؟ آیا نباید همراه با پیشرفت جامعه جهانی گام برداریم و نتایجی را که بشریت به آن دست یافته به کار بندیم ؟ قطعا چنان چه این کار انجام نشود ، مسیر نادرست پیموده شده ادامه خواهد یافت . به نظر نگارنده شایسته است شرکت هایی را که علی رغم این همه محدودیت و عدم حمایت ، قدم در راه جهانی شدن (ولو بطور محدود ) می گذارند تشویق نمود و از صدور بخشنامه های ضد منافع ملی خودداری بعمل آورد.
19/15

منبع : موبنا  تاریخ : 19   شهریور   1388  شاخه : فن آوری اطلاعات